به نقل از «تسنیم»

فاصله زیاد سناریوهای حقوق کارگری ۱۴۰۰/ خط فقر ۱۰ میلیون، دستمزد ۴ میلیون

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۹۹۱۷

محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، ۹ میلیون‌ و ۲۰۰ هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس ۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، دو ماه پایانی سال مقطع سرنوشت‌ساز بسیاری از خانوار‌های کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مقطع جلسات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و همچنین حقوق پایه برگزار می‌شود که نتیجه آن دخل و خرج 13 میلیون خانوار کارگری کشور و چند ده‌هزار کارفرما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حداقل حقوق و دستمزد کارگری در سال‌جاری (فرد دارای دو فرزند) درحدود 2 میلیون 900 هزار تومان بوده که حدود 58 درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد، اما با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از همان ابتدای سال، به‌زعم نماینده‌های کارگری این پوشش به حدود 30 درصد رسیده است. محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، 9 میلیون‌و 200 هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس 33 قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است. درصورت پذیرش این عدد در کمیته دستمزد و پوشش 50 درصدی حقوق پایه (میانگین سال‌های اخیر) می‌توان انتظار حقوق 4 میلیون‌و 600 هزار تومانی را برای سال 1400 داشت. این درحالی است که محمد عطاردیان، تولیدکننده و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تاکید بر این نکته که نه کارگر مقصر است و نه کارفرما، می‌گوید: «باتوجه به شرایط اقتصادی نمی‌توان انتظار رقمی بیش از 4 تا 4 میلیون‌و 200 هزار تومان را به‌عنوان حقوق سال آینده داشت.» علی اصلانی و هادی نبوی، از نماینده‌های کارگری در شورای‌عالی کار و انجمن کارگران ایران، با منطقی خواندن رقم حدود 10 میلیون تومان برای سبد معیشت دو انتقاد جدی درمورد ترکیب شورای‌عالی کار و همچنین تعیین هزینه معیشت در اسفندماه هرسال دارند. به‌زعم ایشان، در اسفندماه با تزریق کالا‌ها ازسوی دولت برخی قیمت‌ها به‌صورت موقت کاهش پیدا کرده و همین عامل برآورد غیردقیق سبد معیشت در این ماه می‌شود.

آغاز چانه‌زنی‌های کارگری

طبق سنوات گذشته هرساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزدی قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. طی سالیان اخیر بین 50 تا 55 درصد سبد معیشت به‌عنوان حداقل حقوق کارگری درنظر گرفته شده است، بنابراین براساس قانون کار کشور، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت دو بار باید با یکدیگر به توافق برسند. این نمایندگان ابتدا باید بر رقم هزینه سبد معیشت توافق کرده و سپس چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد پایه با ملاک قرار دادن همان سبد معیشت آغاز می‌شود. پنجم اسفند سال 98 در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را پنج‌میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان درنهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم چهارمیلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار چهارنفره کارگری موافقت کردند. این رقم ملاک تعیین دستمزد سال 99 قرار گرفت که درنهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 26 درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک سه‌میلیون تومان رسید. همین باعث شد کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال 1400 نیز از دی‌ماه آغاز شده، اما ظاهرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان بر رقم هزینه سبد معیشت به‌توافق نرسیده‌اند و صرفا اظهارنظر‌های شخصی از گوشه‌وکنار این جلسات بیرون می‌آید.

در این خصوص گفت‌وگویی با هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران داشتیم که درمورد جلسات کمیته دستمزد گفت: «کمیته مزد یکی از کمیته‌های زیرشاخه‌ای شورای‌عالی کار است که این جلسه قرار است هفته آینده برگزار شود. البته دو کمیته دستمزد در این زمینه وجود دارد؛ یکی از آنها کمیته مزد زیرشاخه شورای‌عالی کار است که دوجلسه آن برگزار شده و دیگری کمیته دستمزدی است که درون هر تشکلی- مثلا تشکل کارگران- وجود دارد و به‌صورت مرتب برگزار شده است.»

اعلام هزینه سبد معیشت کارگری؛ 10 میلیون تومان

همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد گرانی‌ها افسارگسیخته پیش روند و مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شوند، به‌طوری‌که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی 20 تا 30 درصد هزینه‌های زندگی آنهاست. گزارش‌های مرکز آمار نیز گویای همین مسائل است، براساس اطلاعات ارائه‌شده تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به عدد 46.2 درصد رسیده، یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 46.2 درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از کالا‌های مورد استفاده خانوار‌های کارگری تورم‌های بسیار بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند.

بر همین اساس روز گذشته یکی از نماینده‌های کارگری میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران را 9.2 میلیون تومان اعلام کرد که رشد صددرصدی نسبت به هزینه معیشت سال جاری را نشان می‌داد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران در این مورد این چنین توضیح داد: «بررسی‌های میدانی کمیته‌های کارگری نشان می‌دهد که میانگین هزینه‌های معیشتی حدود 10میلیون تومان است. البته ما منتظر اعلام‌نظر نماینده‌های کارفرمایی و همچنین اعلام نرخ نهایی تورم ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم، اما آنالیز‌های کمیته‌های کارگری در همین حدود است. این رقم از بررسی‌های استانی استخراج شده و هرکس مخالف آن است می‌تواند اجناس ارزان‌تر را در واقعیت به ما نشان دهد.»

50 درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی‌شود

یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار 3/3 نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال 84 دستمزد کارگران متاهل 66درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال 89 به 58 درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 ابتدا این میزان در سال 90 به 53 درصد، تا سال 91 به 44 درصد و تا سال 92 نیز به 41 درصد رسید. اما همان‌طور که اعداد و ارقام جدول نشان می‌دهند نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال 93 به 50 درصد، در سال 94 به 44درصد، در سال 95 به 52 درصد، در سال 96 به 51 درصد و در سال 97 نیز به 56 درصد رسیده بود.

با وقوع تکانه‌های ارزی سال 97 بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده 56درصدی به 31 درصد تا پایان سال 97 رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال 98 به 54درصد رسیده است. این نسبت همچنین در سال 99 با افزایش چهار درصد به رقم 58 درصد رسیده است. البته این رقم در حالی است که سبد معیشتی طی سال جاری رشد بسیار زیادی کرده و حداقل حقوق پرداختی در سال جاری بعید است که حتی 50 درصد هزینه خانوار‌ها را پوشش دهد. اگر میانگین هزینه معیشت کشور را بین هشت تا 10 میلیون تومان درنظر بگیریم و همچنین با پوشش حدود 50 تا 55 درصد حداقل دستمزد از این سبد، می‌توان برآورد کرد که حداقل حقوق کارگری (دارای دو فرزند) در سال 1400 بین چهار میلیون و 200 تا پنج میلیون تومان خواهد بود.

خط فقر 10 میلیون تومانی را بانک مرکزی اعلام کرد

علی اصلانی، عضو کانون عالی‌ شوراهای اسلامی کار در این مورد گفت: «میانگین قیمتی بسیاری از اقلام در 6 ماهه ابتدایی 99 با 6 ماهه بعدی بسیار متفاوت است و تورم بالایی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی خط فقر را در ماه گذشته 10 میلیون تومان اعلام و ظاهرا این خبر را حذف کرده‌ است. هزینه‌ها ممکن است از این رقم نیز بالا‌تر باشد، یعنی اگر سبد معیشتی موجود در تبصره 2 ماده 41 قانون کار را بررسی کنیم، ممکن است حتی با سبد گران‌تر از 10 میلیون تومان برخورد کنیم. این مساله نشان می‌دهد کارگران حدود هفت میلیون تومان برای گذران زندگی خود کمبود داشته و تنها به‌اندازه گذران 10 روز از زندگی خود حقوق دریافت می‌کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «در سبد معیشتی حدود 330 قلم کالا تعریف شده بود که در سال 96 به 33 قلم تقلیل پیدا کرد. اصلا نیازی به ورود نماینده‌های کارگری نیست و کارفرما‌ها و دولتی‌ها می‌توانند افزایش قیمت و هزینه ریالی این 33 قلم کالا در سال جاری را محاسبه کنند و ببینند که آیا به رقمی نزدیک به 10 میلیون تومان می‌رسند یا خیر. به‌عنوان نمونه قیمت گوشت در سبد تعیین دستمزد سال 99 حدود 75 هزار تومان درنظر گرفته شده بود، درحالی‌که الان هیچ گوشتی پایین‌تر از 130 هزار تومان نداریم، بنابراین با توجه به هزینه‌ها همین رقم 9 میلیون و 200 هزار تومان اعلام‌شده از سوی کمیته‌های کارگری درست و منطقی است.»

دو ایراد اساسی در تعیین دستمزد کارگران

هادی ابوی با انتقاد از تعیین دستمزد و هزینه معیشت در اسفنده‌ماه توضیح داد که معمولا دولت‌ها در اسفندماه با عرضه و تزریق بسیاری از کالا‌ها در بازار اقدام به کاهش یا مهار برخی قیمت‌ها به‌طور موقت می‌کنند و بعد از آن در فروردین‌ماه شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها هستیم، مثلا در سبد معیشت سال جاری قیمت هر کیلو برنج به‌عنوان قوت اصلی کارگران هشت هزار و 900 تومان درنظر گرفته شد و این درحالی بوده که قیمت برنج در ادامه سال 99 به بالای 20 تا 25 هزار تومان رسیده است. درواقع در اسفندماه به‌دلیل تامین نیاز‌های مردم به طور موقت دولت‌ها اقدام به سرنگونی قیمت‌ها در بازار می‌کنند که همین مساله ممکن است سبد معیشتی غیرواقعی را تعیین کرده و همان را ملاک دستمزد پایه قرار دهد.

علی اصلانی، دیگر فعال کارگری با انتقاد از ترکیب شورای‌عالی کار، خواهان اضافه کردن تبصره‌ای به قانونی شورای‌عالی کار شده و گفته است: «ترکیب کمیته دستمزد بسیار نابرابر است و تعداد نماینده‌های کارفرمایی دوبرابر کارگری است. درواقع در سال‌های اخیر دولتی‌ها به کمیته نفوذ کرده و فرق چندانی بین نماینده‌های کارفرمایی و دولتی نیست؛ مثلا در سال جاری یکی از نماینده‌های کارفرمایی از اتاق بازرگانی آمده که درواقع تحت‌نظر وزارت صمت است. همین دخالت‌های دولتی‌هاست که نمی‌گذارد کارگران به حق اصلی خود برسند.» وی ادامه داده است: «در سال گذشته مصوبه حداقل دستمزد کارگری به هیچ‌وجه از سوی نماینده‌های کارگری امضا نشد، اما به‌دلیل امضای سه عضو کارفرمایی و سه عضو دولتی آن مصوبه با اکثریت اعضا به اجرا درآمد. بنابراین لازم است به ماده 167 قانون کار تبصره‌ای اضافه شود تحت این عنوان که اگر نماینده‌های کارگری صورتجلسه کمیته دستمزد را امضا نکردند، آن صورتجلسه قابلیت اجرایی نداشته باشد.»

کارفرمایان زیر تیغ تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دومورد را نباید از نظر دور داشت؛ اولا طی 6 سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده، تکانه‌هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش‌های آن آسیب قابل‌توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناپذیر است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه‌ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کشور شود، ثانیا اگرچه در سال‌های همراه تحریم‌های شدید و همزمان با تورم داخلی30 تا 40 درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، اما در سال‌های بعد با کاهش سطح تحریم‌ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش‌ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش‌ها با قوت بیشتری انجام می‌شد. البته بیان این مطالب به‌معنی حمایت بی‌چون‌وچرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یکسری بسته‌های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بخش‌های دولتی قرار دارد، طراحی و اجرا کند تا علاوه‌بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.

دستمزد سال آینده بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان نیست

محد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد سبد معیشتی و تعیین هزینه آن توضیح می‌دهد: «در کشور ما و با شرایط اقتصادی پیچیده حاکم بر آن، کارگر تامین معیشتی و همچنین شغلی ندارد و در عین حال کارفرمایان نیز امنیت شغلی ندارند. بنابراین فراتر از تعیین دستمزد و اینکه کارفرما مقصر است یا کارگر، با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم. اقتصاد بیمار کشور، کارگر و کارفرما را گرفتارکرده و در برخی موارد شاهد هستیم که کارفرما علی‌رغم میل باطنی اقدام به تعطیلی یا تعدیل نیرو کرده است.»

عطاردیان در مورد رقم حدودی دستمزد پایه می‌گوید: «بعضی کارفرما‌ها از پس دستمزد پایه سال جاری که بین 2 میلیون و 700 تا 3 میلیون تومان است هم بر نمی‌آیند، حالا فرض کنید حداقل دستمزد دو برابر یا چند برابر شود، دیگر کارگاه نمی‌تواند ادامه دهد.»

این نماینده کارفرمایی ادامه می‌دهد: «برخی سال‌ها تا 30 درصد افزایش حداقل دستمزد را داشته‌ایم اما باز هم هزینه زندگی کارگران تامین نشده است، بنابراین اینجا وظیفه دولت است که اقلام و کالا‌های اساسی به مردم برساند.»

عطاردیان درنهایت اضافه می‌کند: «تنظیم کردن حداقل دستمزد با شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است اما نمی‌توان انتظار بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان را به‌عنوان حقوق کارگری برای سال آینده تصور کرد. بابت این رقم نباید کارفرما مواخذه شود چراکه کارفرما هم مانند باقی عاملان اقتصادی درگیر مشکلات اقتصادی و... است.»

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده های کارفرمایی میلیون و 200 هزار تومان نماینده های کارگری سبد معیشت کارگران هزینه سبد معیشت دستمزد کارگران شورای عالی کار درصد رسیده تعیین دستمزد حداقل دستمزد کمیته دستمزد میلیون تومان سبد معیشت سبد معیشت دستمزد پایه هزینه معیشت حقوق کارگری سال جاری سال جاری نشان می دهد دستمزد سال سبد معیشتی حداقل حقوق سال آینده تحریم ها هزینه ها برای سال قلم کالا چانه زنی بررسی ها قیمت ها کالا ها دی ماه سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۹۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید