چرا دولت در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران تعلل میکند؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۰۵۱۳
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران میگوید: « ۴۲ میلیون کارگر داریم که این میزان با احتساب بازنشستگان حدود ۴۸ میلیون نفر میرسد و همگی منتظر تعیین دستمزد منطقی هستند. بنابراین تعلل دولت و عدم تشکیل جلسه، معیشتشان را بغرنج و حساس خواهد ساخت.»
درحالی که نمایندگان کارگران به تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال انتقاد دارند، وزیرکار دلیل تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال را بررسی دقیق درباره سطح عمومی قیمت ها می داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با «پارسنیوز» عنوان کرد: «متاسفانه برای اولین بار است که حدود ۱۰ روز از اسفند ماه گذشته است اما هیچ تصمیمی از سوی شورای عالی کار برای ورود به دستمزد ۱۴۰۰ گرفته نشده است به رغم آنکه رقم سبد معیشت تعیین شده تا شرکای اجتماعی بتوانند به بحث دستمزد سال آینده ورود کنند.»
وی افزود: «ضرورت دارد که در هفته جاری، شورای عالی کار در بحث دستمزد ورود کند. اگر امسال نیز مطابق سالهای گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل نشود, ورود به بحث دستمزد سخت و معیشت جامعهی کارگری حساس خواهد شد.»
چمنی تصریح کرد: «اگر هزینه اجاره بها، آموزش، درمان به هزینه سبد معیشت افزوده میشد، هزینه سبد معیشت به بیش از ۸ میلیون تومان می شد. بنابراین رقم کنونی که درحال حاضر برای سبد معیشت تعیین شده است، رقم حقیقی سبد معیشت مردم نیست.»
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچین خاطرنشان کرد: «از دولت انتظار داریم تا هر چه سریعتر جلسه شورای عالی کار را برگزار و تصمیمگیری کند. چراکه اگر امسال نیز جلسه شورای عالی کار تشکیل نشود، ورود به بحث دستمزد غیرممکن خواهد شد. تعلل و عدم تشکیل جلسه، شرایط را بغرنج و حساس خواهد کرد.»
وی گفت: «عقب ماندگی مزدی طی سال های گذشته، در گام نخست حل مسئله است که میبایست شورای عالی کار برای آن راهکار ارائه دهد. همچین فاصله ای که بین سبد معیشت و خط فقر به وجود آمده است، باید رفع و جبران گردد. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تأمین سبد معیشت کارگران تعیین شود. بنابراین میبایست درباره افزایش دستمزد منطقی فکر کنیم و چه بسا تا ۱۰۰ درصد میزان دستمزد را افزایش دهیم.»
او درپایان این گفتوگو یادآور شد: «۴۲ میلیون کارگر داریم که این میزان با احتساب بازنشستگان حدود ۴۸ میلیون نفر میرسند و همگی در انتظار تعیین دستمزد منطقی هستند. امید میرود دستمزدی به گونهای تعیین شود تا فعالان کارگری شرمنده این جامعه نشوند. دولت تنها به تعلل میپردازد و همواره خبرگزاریها هستند که ضرورت این امر را تبیین و بررسی میکنند اما این تبیین پاسخگوی هزینهها نیست و نیاز است تا دولت و شورای عالی کار، هرچه سریع تر ورود کنند.»
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بازنشستگان دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت سبد معیشت دستمزد کارگران دستمزد 1400 کارگران هزینه سبد معیشت دستمزد ۱۴۰۰ هزینه سبد معیشت شورای عالی کار تعیین دستمزد بحث دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینههای سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابلملاحظهای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینههای مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت میگرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.