به نقل از «جام نیوز»

دستمزد ۱۴۰۰ و دغدغه ای به نام سبد !

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۷۳۲۹

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  کمیته دستمزدشورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزارمی شودوپس ازبررسی وآنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

هر کدام از گروههای کارگری و کارفرمایی گزارش محاسبه هزینه معیشت کارگران را جمع آوری و به کمیته مزد ارائه می دهند و بر اساس آن محاسبات و معادلات و آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران در دستور کار قرار می گیرد.

 

در چند سال اخیر نوسان شدید نرخ ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای داخلی از جمله مسکن، باعث شد تا قدرت خرید کارگران نیز کاهش یابد و هزینه های بسیار از جمله افزایش سنگین اجاره بها به خانوارهای کارگری تحمیل شود. در این بین اگرچه در برخی سالها تلاش شد تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد و سبد معیشت کارگران تحت تاثیر عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته ترمیم نشده بود کارگران همچنان با مشکلات معیشتی و افت قدرت خرید روبه رو بودند.

 

بر همین اساس مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم می دانند و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی این سبد تاکید دارند.هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد خواستار شده و می گوید: تا زمانی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.

 

او می گوید: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.

 

رحمت اله پورموسی ـ فعال کارگری نیز در این باره می گوید:کمیته دستمزد هر سال هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری را تعیین می کند و اگر بررسی کنیم می بینیم که ۸۰ قلم کالایی که جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران است از سال گذشته تا کنون چقدر افزایش داشته است.

 

به اعتقاد وی مسکن به تنهایی بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد و پوشاک، مواد خوراکی و لوازم بهداشتی و درمانی هرکدام در سبد معیشت کارگران اثرگذارند از این رو ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های زندگی صورت می پذیرد.  

 

حمید نجف کارشناس حوزه کار محاسبه تورم واقعی سبد معیشت کارگران را خواستار شده و می گوید: تعیین سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست که هنگام محاسبه هزینه آن، اقلام و کالاها را تغییر بدهیم یا با کالاهای دیگر جایگزین کنیم؛ چون با این کار تورم واقعی اقلام سبد معیشت کارگران نادیده گرفته می شود.

 

وی افزود: امسال قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ تغییر قیمت داشت ولی ما نمی توانیم به این دلیل، هنگام تعیین هزینه سبد معیشت، این اقلام را از سبد غذایی حذف و با کالاهای دیگری که درصد کمی رشد داشته جایگزین کنیم و بگوییم تورم سبد معیشت کارگر با یکسری حذف و اضافه ها ۲۵ درصد می شود و آن را ملاک افزایش حداقل مزد اعلام کنیم در حالی که اطلاعات حقیقی و شاخصهای روز فرضا افزایش ۶۰ درصدی را نشان بدهد.

 

به گفته این کارشناس حوزه کار، امسال با توجه به نوسان شدید نرخ ارز، افزایش هزینه ها، اجاره بها و بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی اتفاق افتاد که همین مساله فشار زیادی به خانوارهای کارگری وارد کرد بنابر این لازم است کمیته دستمزد با درنظر گرفتن این مساله نسبت به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت اقدام کند.

 

سال گذشته کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد و شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۶ درصد تصویب کرد. بنا به گفته کارشناسان طی ماههای گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است از این رو تاثیر شاخصه های اقتصادی و مولفه خط فقر و تورم بر معیشت کارگران مقوله ای حایز اهمیت به شمار می رود.

 

نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل های انرژی باعث شده هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.

 

محاسبه ارقام و هزینه های سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت می پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام می شود مبنای مذاکرات جلسات دستمزد قرار می گیرد بر همین اساس نمایندگان کارگری از شورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار اقلام مصرفی و هزینه های زندگی خانوارها رصد شود تا تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد سال آینده کارگران با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد.

 

ایسنا

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: معیشت شورای عالی کار کارگر اقتصاد جام نیوز دستمزد سبد معیشت کارگران هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری هزینه های زندگی کمیته دستمزد تعیین هزینه قدرت خرید عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/